يقدم كتاب "التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية" تحليلاً للتحديات التي تواجهها الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تعزيز توظيف المرأة وريادتها للأعمال، ويقدم توصيات في مجال السياسة من أجل مضي الحكومات قدمًا في طريقها. ويركز الكتاب على أربعة مجالات رئيسة: يقدم الفصل الأول مقدمة عن المشاركة الاقتصادية للمرأة في ست دول، بينما يتناول الفصل الثاني الأحكام الدولية والدستورية وإمكانية حصول المرأة على العدالة، في حين يطرح الفصل الثالث تحليلاً لتأثير قانون الأسرة على تمكين المرأة، وأخيرًا يتناول الفصل الرابع قانون العمل فيما يتعلق بحقوق المرأة باعتبارها موظفة ورائدة أعمال.