يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين (20) دولة عربية. وتم ذلك بمراجعة ما يقارب 300 قانون وطني بالرجوع إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل التزاماتها الوطنية والدولية.

ارتكزت المنهجية المعتمدة على ثلاث أدوات أساسية : أولها المنهاج الكمي الذي يقيس الإنجازات باعتبار المؤشرات التنموية التي تؤثر إلى مدى استفادة المواطنين والمواطنات بمخرجات التنمية وكذلك مستوى تمتعهم/هن بالحقوق القانونية والإنسانية. ويسمح منظور النوع الاجتماعي، كأداة ثانية، بقراءة القوانين عبر بعدي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز سواء خص المرأة أو الرجل. ويحدد منهاج الإنسان – كأداة ثالثة – مسؤوليات أصحاب الواجبات إزاء مسؤوليات أصحاب/صاحبات الحقوق على المستويات المختلفة بناء على عدد من المبادئ والقيم.